جامعة السلطان قابوس
كلية الحقوق
المؤتمر العلمي الخامس
"تطوير نظم التقاضي وتحديث قواعد الإثبات"
Developing litigation systems and updating evidence rules
20-21/أبريل/ 2020م
مقدمة:
إذا قيل بأن هناك قوانين رديئة، قلنا ولكن هناك قضاة عدول، وإذا قيل بأن القانون جامد قلنا لا؛ لأنه ليس في القانون نص لا يحتمل التأويل، وإذا قيل بأن القانون ميت، قلنا ولكنّ القضاء حيٌ، وتلك ميزة كبرى للقضاء على القانون، وإذا قيل بأن العدل - بمعناه العام الشامل الواسع - أساس الملك، قلنا جميعاً وبصوت عالٍ جداً نعم؛ لأنّ العدل مظلة المساواة، ومدخل التنمية، ووتد الاستقرار، وصمام الأمن، ومنطلق التعليم، وحصن الوطنية الحقيقي. ولذا فلا غرابة أن يحظى العدل في المجتمع بأعلى درجة على أي مقياس من مقاييس التفضيل والتقييم؛ وعلى ذلك فإن من الواجب تعبيد طريق الوصول إليه وتسهيله وتحصينه وتمتينه وتأمينه بكل الوسائل الممكنة.
       ويأتي على رأس هذه الأدوات دون أدنى شك مرفق القضاء، فما من دولة أرادت الاستقرار والانطلاق إلى التنمية والتفوق إلا وأنزلت القضاء منزلةً سامية ورفعته مكاناً علياً. ويشهد التاريخ أن العرب والمسلمين لم يصلوا إلى القمة إلا بقيام العدل وترسيخه في النفوس، كما أن أوروبا لم تنهض من كبوتها بعد الحرب إلا بجناحي العدالة (القضاء) والتعليم التربوي السليم (المدارس والجامعات). كما يشهد التاريخ بأن أهم خصوصية للعمانيين هي تشبعهم بالعدل والتسامح ومراعاة حقوق الآخرين سواء قبل الإسلام أو بعده، وقد كشف صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - عن إيمان السلطنة بأهمية مرفق القضاء فقال في خطابه السامي أمام مجلس عمان بتاريخ 12/11/2011 " بأننا بعون الله ماضون في تطوير المؤسسات القضائية والرقابية بما يحقق تطلعاتنا لترسيخ دور المؤسسات " مضيفاً بأن " دعمنا للقضاء واستقلاليته بلا محاباة أمر مفروغ منه؛ فالكل سواسية أمام القانون".
      وانطلاقاً من هذه الرؤية الواضحة المعالم، مرّ النظام القضائي في عمان في العصر الحديث بمراحل متعددة، لعل أبرزها في بدايات القرن العشرين إنشاء ما يمكن اعتباره نواةً لمحكمتين: واحدة مدنية، والأخرى تجارية، وذلك في سنة 1920، واستمرت الإنجازات القضائية لاسيما مع بزوغ فجر عهد النهضة المباركة حيث أُسست في سنة 1972 لجنة لفض المنازعات التجارية، تحولت فيما بعد إلى هيئة لحسم هذا النوع من المنازعات سنة 1981، ثم إلى محكمة تجارية كاملة الأوصاف. وبحلول سنة 1996 صدر النظام الأساسي للدولة الذي أفرد للسلطة القضائية باباً مستقلاً، أكمل به حلقات تحصين القضاء، وأتمّ عليه استقلاله (المادة 60)، وسربله بثوب القداسة، وجرّم أي مظهر من مظاهر التدخل في شئونه (المادة 61).
      وصدرت بناءً على هذه الخطوة الدستورية المهمة العديد من التشريعات المؤكدة لهذا النهج بدأت بقانون للسلطة القضائية (رقم 90/99، والمعدل بالمرسوم رقم 14/2001)، وآخر لمحكمة القضاء الإداري (رقم 91/99، والمعدل بالمرسوم السلطاني رقم 3/2009)، وثالث للادعاء العام (رقم 92/99)، ورابع للمجلس الأعلى للقضاء (رقم 93/99، والمعدل بالمرسوم رقم 9/2012)؛ فحق للسلطنة أن توصف بأنها دولة مؤسسات حقيقية رائدة.
       وسيراً على الدرب، وأداءً للرسالة، وحباً في الوطن، ويقيناً بكل القيم السابقة، وإيماناً بأن الاستثمار في هذا المجال هو من أكثر أنواع الاستثمارات قيمةً ومنفعةً، يأتي موضوع مؤتمر كلية الحقوق جامعة السلطان قابوس الدولي الخامس تحت عنوان " تطوير نظم التقاضي وتحديث قواعد الإثبات" ليضع مرفق القضاء وآليات إثبات الحقوق ومقتضيات العدالة تحت مجهر الدراسة والبحث دائماً.
أهداف المؤتمر:
يهدف المؤتمر إلى:
(1) تسليط الضوء على المكانة المهمة لنظم التقاضي وقواعد الإثبات في القوانين المقارنة.
(2)  الاستفادة من تجارب الدول المختلفة في الارتقاء بمرفق العدالة والأجهزة الملحقة به.
(3)  لفت الانتباه الى مداخل التحديث والتطوير الفعّالة في مرافق العدالة في الأنظمة المقارنة.
(4)  إبراز جوانب القوة والضعف في نظم التقاضي المحلية، ومحاولة وضع العلاج المناسب لها.
(5)  الاستفادة من المستحدثات العلمية والتكنولوجية في مجال الهندسة الوراثية ونظم المعلومات في النهوض بمرفق العدالة..
(6)  جعل فكرة العدالة الناجزة واقعاً حقيقياً ملموساً في حياة الناس.
(7)  ربط مرفق العدالة بالتنمية بمعناها الحقيقي وإحداث التعديلات التشريعية المحققة لذلك.
(8)  إبراز أهمية التعاون المشترك بين مراكز البحث العلمي النظري وهيئات ومؤسسات التطبيق العملي.
(9)  محاولة فتح آفاق ورؤى جديدة للتفكير في الإصلاح، كخصخصة الدعوى القضائية، ومحاكم اليوم الواحد، ومهارات إدارة الخصومة، والبعد الاجتماعي والاقتصادي للإجراء القضائي.
(10) المساهمة في إبراز دور المحاكم الوطنية لتحقيق مفهوم العدالة الجنائية الدولية.
محاور المؤتمر:
(المحور الأول) تطوير نظم التقاضي ويشمل:
1) التطوير التشريعي والهيكلي والإجرائي: (تفعيل النظم البديلة لفض المنازعات وخصخصة الدعوى كطرق موازية لتخفيف العبء عن جهاز القضاء - التوجه إلى آليات التقاضي الإلكتروني، والأخذ بالمحاكم المسائية ومحكمة اليوم الواحد - تطوير إدارة التفتيش القضائي وأجهزة تنفيذ الأحكام - البحث في مدى الاستفادة من التقنيات الحديثة في إنجاز الإجراءات القضائية)
2) التطوير الفني: (في مجالات زيادة المعرفة القانونية والتطوير المهني المستمر- مهارات إدارة واقتصاديات الخصومة - مهارات اللغة والتفسير وفنون الصياغة - مدى ملائمة إلزام المحكمة العليا بالتصدي إذا كانت الدعوى صالحة للفصل فيها).
3) ترسيخ مفهوم البعد الاجتماعي والاقتصادي والإنساني للحكم القضائي.
4) تطوير آليات التقاضي في الفصل في المنازعات ذات الطابع الدولي (ترسيخ دور المحاكم الوطنية للفصل في الجرائم الدولية - المحاكم الإدارية للمنظمات الدولية).
(المحور الثاني) تحديث نظم الإثبات ويشمل:
1) مشكلات الإثبات الإلكتروني.
2) مشكلات الإثبات في مجال علم الجينات والهندسة الوراثية.
3) خصوصية الإثبات في مجال بعض المنازعات الخاصة (منازعات إثبات النسب - المنازعات العمالية – المنازعات التجارية – منازعات الاستثمار – منازعات حماية المستهلك – والمنازعات الإدارية).
المشاركون المستهدفون:
كل من له صلة بالعمل القانوني والقضائي من أكاديميين وقضاة ومحاميين وإداريين وخبراء ومعامل تحليل.
شروط قبول الأبحاث المقدمة:
1) أن يكون البحث مرتبطا ارتباطا مباشرا بأحد محاور المؤتمر.
2) أن يتسم البحث بالأصالة والتجديد والموضوعية وفق أصول البحث العلمي.
3) ألا يكون قد سبق نشر البحث في مجلة علمية أو قدم في مؤتمر علمي سابق.
4) ألا تزيد كلمات ملخص البحث عن 350 كلمة.
5) أن يحتوي الملخص على عنوان البحث وإشكالياته وأهدافه والمنهج المتبع في كتابته.
6) ألا تزيد صفحات البحث عن (30) صفحة A4  بخط simplified Arabic  بحجم 14 للمتن ، و 10 للهامش، على أن تكون المسافة بين الأسطر 1.5 في المتن، وواحد في الهامش، وأن تكون الهوامش مثبتة في أسفل الصفحة.
تواريخ مهمة:
الحدث اليوم التاريخ
دعوة للمشاركة بأوراق علمية الثلاثاء 1/10/2019
الموعد النهائي لتقديم ملخص الورقة الخميس 14/11/2019م.
الإشعار بقبول ملخص الورقة الثلاثاء 10/12/2019م.
الموعد النهائي لتقديم الورقة كاملة الخميس 30/1/2020م
الإشعار النهائي بقبول الورقة الخميس 20/2/2020م
تواريخ المؤتمر الاثنين - الثلاثاء 20-21 /4/ 2020
المعرض المصاحب للمؤتمر:
يصاحب المؤتمر معرض تشارك فيه الوزارات والهيئات والشركات والمؤسسات ذات الصلة بمواضيع المؤتمر.
للتسجيل
يتحمل الباحث تكاليف المشاركة ( سكن ، وتذاكر السفر )  وتتحمل الكلية تكاليف النقل و اصدار تأشيرة المشاركة في المؤتمر .
المراسلات:
يرسل ملخص الورقة والورقة النهائية على البريد الإلكتروني الآتي:
lawsqu.c@gmail.com
للاستفسار عن أي معلومات إضافية يرجى التواصل مع:
د.  مصطفى أبو مندور
رئيس اللجنة العلمية
Office phone: 24145356
  Mobile phone: 92880810

استمارة المشاركة هنا https://drive.google.com/file/d/12tbZuyUd4w8CYUYQkDC77a85x_iv0Lck/view?usp=sharing