Les mouvements de protestation au Maroc suscitent, et ce depuis toujours, des ripostes policières répressives et violentes. La plus marquante de ces dernières années est la répression du mouvement Hirak dans le Rif, un mouvement contestataire qui a agité le Maroc à partir de 2016. S'en sont suivies plus de 1500 arrestations, dont plus de 700 condamnations. Parmi ces dernières, 5 personnes ont écopé de 20 ans de prison ferme. Omar Radi, journaliste indépendant, qui a assuré depuis le début la couverture de ce mouvement sur la scène internationale, a exprimé son indignation face à cette condamnation dans un post sur Twitter le 5 avril 2019. Ce Tweet lui a valu une première convocation le 18 avril 2019, par la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ). Il y avait défendu son droit à l’expression libre et sa liberté d’opinion, garantis par la Constitution marocaine et les conventions internationales ratifiées par le royaume, notamment le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Mais à l’occasion de sa seconde convocation, le 26 décembre 2019, Omar Radi a été déféré devant le procureur d’Aïn Sebaa et le juge a ordonné alors sa poursuite sur la base de l’article 265 du code pénal pour outrage à magistrat, refusant par ailleurs sa demande de liberté provisoire alors même qu’elle était justifiée par son état de santé. Il a d'abord été poursuivi en détention, puis en liberté provisoire (grâce au mouvement de solidarité nationale et internationale) avant d'être condamné à 4 mois de prison avec sursis pour outrage à magistrat.
Cette condamnation n'a pas mis fin à la machine répressive visant Omar Radi.  Le 22 Juin, Amnesty International a rendu public un rapport concernant la surveillance illégale d’Omar Radi via Pegasus, un logiciel espion du NSO group, introduit dans son téléphone à son insu par les autorités marocaines.
Suite à cela, et depuis, le 25 juin, Omar Radi a reçu de la part de la BNPJ plusieurs convocations (au nombre 10 du 25 Juin au 29 Juillet) qui ont duré jusqu'à 10h et durant lesquelles il a été suspecté d'espionnage. Il a été déféré le 29 Juillet devant le procureur du roi. Il est poursuivi en détention pour quatre motifs : réception de fonds étrangers dans le dessein de porter atteinte à la sécurité intérieure de l’État, établissement de contacts avec des agents de pays étrangers en vue de nuire à la situation diplomatique du Maroc, attentat à la pudeur avec violence, et viol – ces deux derniers motifs, effarants, ont été ajoutés au dossier sur le tard (cf. infra).
En parallèle, quelques médias à la botte des autorités marocaines (dont principalement Chouf TV), ont lancé des campagnes de diffamation contre lui. En plus de tous ces harcèlements "virtuels" pesants, Omar Radi subit aussi des harcèlements dans sa vie quotidienne : il est suivi à longueur de journée, et est intimidé par les journalistes de Chouf TV aux portes de la BNPJ. A ceci s'ajoute son arrestation avec son confrère Imad Stitou, la nuit du 5 au 6 juillet, suite à une "altercation" avec un caméraman de Chouf TV montée de toute pièce. Ils sont à ce jour poursuivis en liberté pour ivresse sur la voie publique, insultes et enregistrement vidéo d’une personne sans son consentement pour Stitou, avec les mêmes chefs d’accusation pour Radi, en plus de faits de violences.
Enfin, comble de l'ignominie et à défaut de présenter un dossier quelque peu crédible à la justice, les services de la police marocaine ont finalement dégainé une de leurs armes favorites : les accusations fallacieuses en lien avec la sexualité. Omar Radi est donc accusé de viol, attentat à la pudeur et violences. La disqualification par les mœurs est une stratégie bien connue du régime comme l'ont prouvé cette dernière année les affaires de Hajar Raïssouni accusée de relations sexuelles hors mariage ou encore Taoufik Bouachrine, condamné à quinze ans de prison sans preuves et en toute violation de la présomption d'innocence. Rien de moins crédible que l'État se soit mis à s'intéresser aux conditions générales des femmes et en particulier aux violences sexistes et sexuelles ! Encore faut-il rappeler que nombreuses sont les femmes qui, en portant plainte après un viol, se voient poursuivies au titre de l'Article 490 interdisant les relations sexuelles hors mariage. Comme pour le reste des accusations, celle-ci paraît être montée de toutes pièces et fait partie de la stratégie de neutralisation et de répression de toute voix journalistique indépendante au Maroc.
En parallèle, Amnesty International fait l’objet elle aussi de plusieurs campagnes virulentes de diffamation de la part de l'État marocain, de ses hommes politiques et de sa presse.
L'acharnement qui apparaît dans cette affaire n'est pas le fruit d'une guerre personnelle entre l'État marocain et un journaliste – Omar Radi –, mais d'une guerre que le régime mène contre "la parole libre et publique" au Maroc, et particulièrement contre les journalistes. De décembre 2019 à aujourd'hui, 16 personnes (dont deux lycéens) ont été emprisonnées pour avoir partagé du contenu sur Facebook, Instagram, Youtube, et encourent des peines allant de 1 mois à 4 ans de prison ferme. Voir tableau en annexe.
Nous, Marocaines et Marocains résidant en France, ainsi que nombre d'activistes et des forces démocratiques en France et ailleurs, suivons avec inquiétude cette surenchère menée par l'État marocain contre la liberté d'expression et précisément contre le libre exercice de la profession de journalisme indépendant. Nous exigeons l'arrêt de toutes ces poursuites iniques que subissent les défenseurs des droits et des libertés dont fait partie Omar Radi.
Nous alertons les instances internationales quant à cette situation et appelons toutes les forces vives démocratiques en France et partout dans le monde à exprimer leur soutien à la cause de la liberté d'expression qu'incarne en ce moment le journaliste Omar Radi.

Protest movements in Morocco have always been subject to police brutality. Not long before, the Hirak movement, a northern based mass protest which took place late 2016, had yet to be added to Morocco long history of repressed demonstrations, , resulting in more than 1500 arrests. 700 people have been convicted including 5 people being sentenced to 20 years of prison.
 Folowing the convictions, Omar Radi, an independent journalist who covered the movement on an international scale, expressed his outrage in a Tweet on April the 5th, 2019. This tweet led which granted him a first summon on April the 18th 2019 by  the national brigade of the criminal investigation. He defended his right to freedom of speech and opinion, secured by the Moroccan constitution and the international conventions ratified by the country, including the International Covenant on Civil and Political Rights. At the second summon on the 26th of December 2019, Omar Radi was referred to the prosecutor of Ain Sebaa and the judge ordered his prosecution on the basis of the article 265 of the criminal code for “insutlting the judiciary”, rejecting his demand to be set on probation judging by his health condition. He was first prosecuted in detention, then got the provisional release granted (thanks to the national and international solidarity movement) and was finally convicted to 4 months suspended prison sentence for “insulting the judiciary”.
This conviction didn’t end the repressive machine targeting Omar Radi. On June the 22nd, Amnesty International released a report concerning the illegal surveillance of /spying on Omar Radi through Pegasus, a spying software of the NSO group, logging to his phone without him knowing by the Moroccan authorities.
Immediately afterwards, and since June 25th by Omar Radi had been summoned many times (10 in total in the span of approximately a month). Each questionning lasted until 10, interrogations during which he has been accused of spying for foreign intelligences. He was prosecuted on July the 2th and thus placed in detention for 4 charges: receiving foreign funding aimed at endangering the internal security of the State, establishing contact with agents of foreign countries in order to harm the diplomatic situation of Morocco, indecent assault using violence and rape, the two last astounding charges, were later added to his file (see below).
In parallel, some media close to the Moroccan authorities (mainly Chouf TV) launched a smear defamation campaign against him. In addition to these heavy “virtual” harassments, Omar Radi is was daily subjected to harassment: he was being followed throughout his day and intimidated by the journalists of Chouf TV at the doors of the national brigade of the criminal investigation headquarters. On top of this, he was arrested with his colleague Imad Stitou, the night of the 5th to 6th of July after a completely made up “altercation” with a cameraman of Chouf TV. They are until now pursued on bail for public drunkenness, insults and video recording of a person without their consent for Stitou and the same accusations for Radi, in addition to violence.
Finally, adding insult to injury and failing to present a credible case to justice, the Moroccan police services have finally drawn one of their favorite weapons: false accusations linked to sexuality. Omar Radi is then accused of rape, indencent assault and violence.  
In parallel, Amnesty International is also the subject of multiple fierce defamation campaigns from the Moroccan state and its politicians and press.
The harassment that appears in this case isn’t the result of a personal war between the Moroccan State and a journalist - Omar Radi - but of a war led by the regime against “free and public speech” in Morocco and particularly against journalists. Since December 2019, 16 people (including two high-school students) were jailed for having shared content on Facebook, Instagram and Youtube and are liable to sentences ranging from 1 month to 5 years of prison. See table in the annex.
We, Moroccan nationals residing in France and as well as a number of actisists and democratic forces in France and elsewhere are following with great concern the escalation led by the Moroccan State against freedom of speech and particularly against the freedom of exercising the profession of independent journalism. We demand an end to all of these unfair persecutions which the defenders of freedoms and liberties endure and to whom Omar Radi belongs.
We alert international bodies about this situation and call all the democratic forces in France and all over the world to express their solidarity to the cause of freedom of expression that is embodied by Omar Radi.

تُلاقي حركات الاحتجاج في المغرب دائما ردّة فعل بوليسية قمعية عنيفة. من الأمثلة الشاهدة مؤخّرا على ذلك قمع الحركة الاحتجاجية المعروفة بحراك الريف والتي رجّت المغرب في 2016. تبِع ذلك اعتقال 1500 شخصا والحكم على 700 منهم، بينهم من نالوا 20 سنة سجنا نافذا. عبّر إذّاك عمر الراضي، وهو صحفي مستقلّ قام بتغطية دولية لحراك الريف، عن استنكاره لتلك الأحكام عبر تغريدة على تويتر بتاريخ 5 أبريل 2019. بسبب تلك التغريدة تمّ استدعاؤه يوم 18 أبريل 2019 من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. عندها دافع عمر الراضي عن حقّه في حريّة التعبير والرأي التي يضمنها الدستور المغربي والمعاهدات الدولية المُصادق عليها من طرف المملكة، وخاصّة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ولكن عند استدعائه للمرّة الثانية يوم 26 دجنبر 2019، أحيل عمر الراضي على الوكيل بنيابة عين السبع، إذ أمر القاضي بمحاكمته على أساس المادة 265 من قانون العقوبات بتهمة "إهانة هيئة قضائية"، رافضاً طلب الدفاع بمتابعته في حالة سراح مؤقّت رغم ثبوت العذر الصحّي. هكذا توبع عمر الراضي وهو رهن الاعتقال، ثمّ في حالة سراح قبل أن ينال عقوبة 4 أشهر سجناً موقوفة التنفيذ بتهمة "إهانة هيئة قضائية".
لم تُنهِ هذه العقوبة حملة التعسّف في حقّ عمر الراضي والتحرش به. ففي 22 يونيو، نشرت منظّمة العفو الدولية تقريراً يكشف عن تعقّب السلطات المغربية، بشكل غير قانوني، لعمر الراضي عبر برنامج التجسس پيگاسوس، من تطوير مجموعة NSO، الذي تمّ تثبيته خفية في هاتفه.
عقب ذلك، ومنذ 25 يونيو، تلقّى عمر الراضي عدّة استدعاءات من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية (10 إجمالاً في الفترة الفاصلة ما بين 25 يونيو و29 يوليوز)، بشبهة التجسّس، وصلت مدّة استنطاق إحدى الجلسات 10 ساعات. وقد أحيل عمر الراضي على وكيل الملك يوم 29 يوليوز، وهو متابع في حالة اعتقال بسجن عكاشة بأربع تهم: تلقّي تمويلات خارجية بغرض المسّ بالأمن الداخلي للدولة، إجراء اتّصالات مع أشخاص من بلدان أجنبية بغرض زعزعة الوضع الدبلوماسي للمغرب، الإخلال بالحياء مع العنف، والاغتصاب – تجدر الإشارة أنّ التهمتين الأخيرتين، المثيرتين، أضيفتا لاحقاً إلى الملفّ (أنظر أسفله).
بالموازاة مع ذلك، شنّت بعض وسائل الإعلام الخاضعة للسلطات المغربية ("شوف تيفي" على الخصوص) حملات تشهير ضدّ عمر الراضي. إضافة إلى هذا التحرّش "الافتراضي" المُرهق، تعرّض عمر الراضي إلى تحرّشات فعلية يومية من طرف صحفيي شوف تيفي الذين كانوا يتعقّبونه طيلة النهار، وكذلك عند أبواب مقرّ الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. يُضاف إلى كلّ هذا اعتقاله بمعيّة زميله عماد استيتو، ليلة 5-6 يوليوز، جرّاء "مشادّة" مُعدّة ومُفتعلة مع أحد مصوّري شوف تيفي. كلّ من عمر الراضي وعماد استيتو متابعان الآن، عقب ذلك، بتهمة السكر العلني، السبّ وتصوير شخص بالفيديو دون موافقته فيما يخصّ استيتو، إضافة إلى أفعال عنف.
أخيراً، وبعد فشل أجهزة الشرطة المغربية في تقديم قضية ذات مصداقية إلى العدالة، لجأت إلى إشهار إحدى أسلحتها الدنيئة المفضّلة: الاتّهامات الزائفة المرتبطة بالجنس. هكذا تمّ اتّهام عمر الراضي بالاغتصاب، وهتك العرض. لقد أصبح تلطيخ سمعة الأشخاص بتهم أخلاقية من أساليب النظام المعروفة، كما تشهد على ذلك قضية هاجر الريسوني التي اتّهِمت بعلاقة جنسية خارج الزواج، وكذلك قضيّة توفيق بوعشرين الذي حُكم عليه ب 15 سجنا في غياب الأدلّة وفي انتهاك حقّ قرينة البراءة. فلا مصداقية للدولة في مجال حقوق النساء، وبالأخصّ كلّ ما يتعلّق بالعنف الجندري والجنسي! هل من حاجة إلى التذكير بأعداد النساء اللّاتي، عندما يقدّمن شكاية تعرّضهنّ إلى الاغتصاب، يجدن أنفسهنّ متابعات بموجب المادة 490 التي تحظر العلاقات الجنسية خارج الزواج؟ فكما الاتهامات السابقة الموجّهة إلى عمر الراضي، تبدو تهمة الاغتصاب مُفبركة بغرض تحييد وقمع الأصوات الصحفية المستقلّة في المغرب.
بالموازاة مع ذلك، تتعرّض منظمة العفو الدولية لحملات تشهير ضروس من قبل الدولة المغربية، سياسييها وصحافتها.
ليس التعسّف في حقّ عمر الراضي حرباً محصورة بين الدولة المغربية وصحفي – عمر الراضي –، بل هي حرب يشنّها النظام ضد حرية التعبير والرأي في المغرب، خاصة ضدّ الصحفيين. فمنذ دجنبر 2019 إلى يومنا هذا، سُجن 16 شخصاً (منهم تلميذان بالسلك الثانوي) فقط لنشرهم محتويات على فايسبوك، إنسطاگرام ويوتوب، وهم مهدّدون بعقوبات قد تتراوح ما بين شهر و4 سنوات شهرا نافذا.
إنّنا كمغاربة مقيمين في فرنسا، بمعيّة عدد من النشطاء والقوى الديمقراطية في فرنسا وغيرها، نتابع بقلق هذه الحملة الشعواء ضدّ حريّة التعبير وتحديداً ضدّ حريّة ممارسة مهنة الصحافة المستقلّة. و نطالب بوقف كلّ المحاكمات الجائرة التي يتعرّض لها المدافعون عن الحقوق والحرّيات مثل عمر الراضي.
كما ننبّه الهيئات الدولية لهذه الوضعية وندعو القوى الحيّة الديمقراطية في فرنسا وبقية العالم إلى مساندة قضيّة حرّية التعبير التي يجسدّها حلياً عمر الراضي.

In Marocco, da sempre, i movimenti di protesta generano risposte repressive e violente da parte della polizia. In questi ultimi anni, il caso più significativo è stata la repressione del movimento Hirak nella regione del Rif, un movimento di protesta che ha scosso il Marocco dal 2016. Ad esso hanno fatto seguito più di 1500 arresti e più di 700 condanne. Tra queste, 5 persone sono state condannate a 20 anni di carcere.
Omar Radi, giornalista indipendente che, dagli inizi del movimento, ne ha seguito le vicende e ne ha assicurato la copertura sulla scena giornalistica internazionale, ha espresso la sua indignazione di fronte a questa condanna in un post su Twitter il 5 aprile 2019.  In seguito a questo tweet,  il 18 aprile 2019, Omar Radi è stato convocato una prima volta dalla polizia marocchina, la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ). In quella circostanza, il giornalista ha difeso il proprio diritto alla libertà di espressione e di opinione, diritti garantiti dalla Costituzione marocchina e dalle convenzioni internazionali ratificate dal regno, tra le quali c’è il patto internazionale sui diritti civili e politici.
Tuttavia, durante una seconda convocazione, il 26 dicembre 2019, Omar Radi è stato condotto davanti al procuratore di Aïn Sebaa, circoscrizione di Casablanca, e il giudice ha dato inizio a una causa giudiziaria sulla base dell’articolo 265 del codice penale per oltraggio a magistrato, rigettando la domanda di liberà provvisoria nonostante la liceità della stessa considerato lo stato di salute del giornalista. Omar Radi è stato quindi perseguito in carcere, poi in libertà provvisoria (grazie a un movimento di solidarietà nazionale e internazionale), prima di essere condannato,  per oltraggio a magistrato,  a 4 mesi di carcere con sospensione condizionale della pena
Questa condanna non ha messo fine alla macchina repressiva contro Omar Radi.
Il 22 giugno, Amnesty International ha reso pubblico un rapporto a proposito del sorveglianza illegale di Omar Radi attraverso Pegasus, un programma di spyware del gruppo NSO introdotto, a sua insaputa, nel suo telefono cellulare dalle autorità marocchine.
In seguito a questo fatto, il 25 giugno, Omar Radi ha ricevuto numerose convocazioni da parte della BNPJ (10 dal 25 giugno al 29 luglio), la cui durata ha raggiunto le 10 ore di interrogatorio e durante le quali egli è stato sospettato di spionaggio. Egli è stato quindi portato davanti al Procuratore del re il 29 luglio. È detenuto per quattro motivi:  per ricezione di fondi esteri con l’intento di minare la sicurezza interna dello Stato, per aver stabilito contatti con agenti di paesi stranieri al fine di danneggiare la situazione diplomatica del Marocco, per aver attentato al pudore con violenza (atti osceni) e per violenza sessuale – questi ultimi due motivi, spaventosi, sono stati aggiunti successivamente al dossier (cf. infra).
Parallelamente, alcuni media, al soldo delle autorità marocchine (si segnala in particolare Chouf TV), hanno lanciato delle campagne diffamatorie contro Omar Radi. Oltre a tutte queste vessazioni virtuali pesanti, Omar Radi ha subito vessazioni nella vita quotidiana: è stato seguito nel corso delle giornate e intimidito dai giornalisti di Chouf TV alle porte della BNPJ. A questo si aggiunge l’arresto di Omar Radi con il suo collega Imad Stitou, la notte tra il 5 e il 6 luglio, in seguito ad un alterco, fatto sorgere dal nulla, con un cameraman di Chouf TV. I due giornalisti, in quell’occasione, sono stati perseguiti per ubriachezza sulla via pubblica, insulti e riprese video di una persona senza consenso per Stitou, con gli stessi capi d’accusa per Radi, oltre agli atti di violenza.
Al culmine dell’infamia e manchevoli di un dossier credibile da presentare alla giustizia, i servizi della polizia marocchina hanno estratto una delle armi da loro favorite: le false accuse relative alla sessualità. Omar Radi è accusato di stupro, attentato al pudore e violenze. Screditare la morale è una strategia ben nota del regime, come hanno mostrato quest’ultimo anno le accuse rivolte a Hajar Raïssouni, accusata di relazioni sessuali al di fuori del matrimonio o ancora Taoufik Bouachrine, condannato a quindici anni di carcere senza prove e con violazione della presunzione di innocenza. Non è certo credibile che lo Stato abbia iniziato ad interessarsi alle condizioni generali delle donne e in particolare alle violenze sessiste e sessuali! Vale a questo proposito la pena ricordare che numerose donne, dopo aver denunciato una violenza, sono state perseguite sulla base dell’articolo 490 che vieta le relazioni sessuali al di fuori del matrimonio. Come per le altre accuse, questa sembra dunque essere stata costruita ad arte e fa parte della strategia di neutralizzazione e repressione di ogni voce giornalistica indipendente in Marocco.
Parallelamente, Amnesty International è bersaglio a propria volta di numerose campagne diffamatore da parte dello Stato marocchino, dei suoi politici e dei giornali.
La persecuzione che si rivela in questa vicenda non è il frutto di una guerra personale tra lo Stato marocchino e un giornalista – Omar Radi –, ma è il frutto di una guerra che il regime conduce contro la «parola libera e pubblica » in Marocco, in modo particolare contro i giornalisti. Dal dicembre 2019 ad oggi, 16 persone (tra cui due liceali) sono stati imprigionati per aver condiviso contenuti su Facebook, Instagam, Youtube e subiscono pene che vanno da un mese a 4 anni di carcere. Si veda la tabella annessa.
Noi, marocchine e marocchini residenti in Francia, insieme a numerosi attivisti e forze democratiche in Francia e in altri paesi, seguiamo con preoccupazione questo oltraggio condotto dallo stato marocchino contro la libertà di espressione e, nello specifico, contro il libero esercizio della professione di giornalismo indipendente. Esigiamo per questo la fine delle ingiuste persecuzioni che subiscono i difensori dei diritti e delle libertà, difensori tra i quali c’è anche Omar Radi.
Mettiamo a conoscenza di questa situazione gli organismi internazionali e chiediamo a tutte le forze democratiche in Francia e nel mondo intero di esprimere il loro sostegno in favore della causa della libertà di espressione che incarna, in questo momento, il giornalista Omar Radi.