السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي
رئيس جمهورية مصر العربية
تحية طيبة وبعد
  تعلمون سيادتكم مدي عجز أعداد الأطباء والتمريض في جميع دول العالم والذي يتفاقم في مصر مما جعل دول العالم تسعى لجذب الأطباء والتمريض للعمل بها بعوامل جذب عديدة منها توفير بيئة عمل آمنة من أهمها تطبيق قانون للمسئولية الطبية، وتدركون سيادتكم أن إصدار قانون المسئولية الطبية في هذه الدول ومنها العربية كان عاملاً مهماً في إستقرار المنظومة الطبية وجذب الإستثمار الصحي خاصة في السياحة العلاجية .
فلسفة قانون المسئولية الطبية هي تناول أسباب الضرر الطبي الناتج عن إجراء طبي من مقدم الخدمة المرخص والمؤهل لهذا الإجراء، فإذا تم ثبوت أن الضرر الطبي سببه خطأ من مقدم الخدمة يكون الحكم بتعويض مادي للمتضرر تبعاً لنسبة الضرر، وتخلو عقوبات هذا القانون من عقوبة الحبس أو الغرامة .    
أما مقدم الخدمة الطبية غير المرخص له أو غير المؤهل فلا ينظره قانون المسئولية الطبية ويتم مساءلته بقانون العقوبات الذى يتضمن الحبس والغرامة.
إلا أن مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من بعض أعضاء مجلس النواب المصري والمعروض علي نقابة الأطباء لإبداء الرأي مُناقض للأركان الأساسية في قوانين المسئولية الطبية بجميع الدول التي تطبقه، وأهم أوجه هذا التناقض إقرار عقوبتي الحبس والغرامة على مقدم الخدمة الطبية المؤهل والمرخص له الإجراء الطبي الذي نتج عنه ضرر طبياً.
وعليه فإن جموع أطباء مصر ترفع إلى سيادتكم هذا الطلب للتدخل طبقاً لسلطاتكم نحو التأكيد علي تضمن مشروع قانون المسئولية الطبية علي الآتي :-
1-  مقدم الخدمة المرخص له والمؤهل للقيام بالإجراء الطبي الذي ينتج عنه ضرر طبي نتيجة خطأ من مقدم الخدمة تكون العقوبة هي التعويض المادي للمتضرر تبعاً لنسبة الضرر، ولا يجوز بأية حال عقوبة الحبس أو الغرامة .
2-  تعويض المتضرر يكون من صندوق مخاطر المسئولية الطبية والذي موارده من المنشآت الطبية وإستقطاعات من راتب مقدم الخدمة .
3-  لجان نوعية فنية في التخصصات الطبية المختلفة تنبثق من لجنة المسئولية الطبية لتحديد أسباب الضرر الطبي .
ونأمل من سيادتكم التكرم بالتوجيه العاجل حفاظاً علي إستقرار المنظومة الصحية وحماية حقوق مقدم الخدمة الطبية والمريض على حد سواء.