تدشن مؤسسة قضايا المرأة المصرية حملة جمع توقيعات لمقترح قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته المؤسسة تحت مسمى "قانون عادل لجميع أفراد الأسرة" وتبنته النائبة نشوى الديب وتمكنت من حشد 60 توقيع من أعضاء وعضوات البرلمان.
ويأتي بين أبرز النقاط التي تطرق إليها مقترح المؤسسة لقانون الأحوال الشخصية؛ جعل الطلاق بيد المحكمة بدلًا من الطلاق بإرادة منفردة، وإقرار حق الاصطحاب للطرف غير الحاضن، وإتاحة تقسيم العائد المشترك بالنص عليه في شروط عقد الزواج، وإقرار حق الأم المسيحية المتزوجة من رجل مسلم في الاحتفاظ بحضانة أطفالها أسوةً بالأم المسلمة، يكون من حق الأم المغتصبة إثبات نسب طفلها الناتج عن الاغتصاب الى أبيه (المغتصب)، وذلك في ضوء وجود الاساليب العلمية الحديثة، و احتفاظ الام بحضانة أولادها في حالة زواجها للمرة الثانية ، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل و أن يكون الأب في المرتبة الثانية ضمن منظومة ترتيب الحاضنين التي يقرها القانون المصري بحيث يأتي بعد الأم مباشرة وذلك بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل وتقنين التعدد و التأكيد على سن الزواج بكونه 18 عاما وتعويض الزوجة في حالة الطلاق سواء كان لديها أطفال أم لا وأن تكون وثيقة الزواج مذيلة بالصيغة التنفيذية بصفتها محرر رسمي.
وفي إطار حديث السيد الرئيس بخصوص ضرورة إصدار قانون للأحوال الشخصية فإننا نعيد نشر مقترح القانون وتفاصيل أهم نقاط المقترح الذي بنيناه على مبادئ العدالة والمساواة  https://drive.google.com/file/d/16Ne4PgfZcAvfcmQosKyWoc4tecsUHk8l/view?usp=sharing .
التوقيع متاح للأفراد والمؤسسات والأحزاب اما عن طريق الرابط أدناه أو ترك الاسم في التعليقات ، على أن يتم تسليم هذه العريضة بعد ذلك للجهات المعنية مرفقة بمقترح القانون