ينص قانون الأدلة § 1119 على ما يلي:

§ 1119 الاتصال الكتابي أو الشفوي أثناء عملية الوساطة؛ المقبولية ما لم ينص هذا الفصل على خلاف ذلك:

1. لا يقبل أو يخضع للاكتشاف أي دليل على أي شيء قيل أو أي اعتراف تم تقديمه لغرض الوساطة، أو استشارة الوساطة ،أو أثناءها أو بموجبها، ولا يجوز إجبار الكشف عن الأدلة، في أي تحكيم أو حكم إداري أو دعوى مدنية أو أي إجراء غير جنائي آخر، وفقا للقانون، يمكن إجبار الشهادة على الإدلاء بها.

(ب) لا يجوز قبول أي كتابة، على النحو المحدد في القسم 250، يتم إعدادها لغرض الوساطة، أو استشارة الوساطة، أو أثناءها، أو بموجبها، أو تخضع للاكتشاف، ولا يجوز فرض الكشف عن الكتابة، في أي تحكيم أو حكم إداري أو دعوى مدنية أو أي إجراء غير جنائي آخر يكون فيه: وفقا للقانون، يمكن إجبار الشهادة على الإدلاء بها.

(ج) تظل جميع الاتصالات أو المفاوضات أو مناقشات التسوية بين المشاركين في سياق الوساطة أو مشاورة الوساطة سرية.