تتزايد أهمية التحكيم ـ منذ منتصف القرن العشرين وحتى الآن ـ خاصة في مجال التجارة الدولية، إذ أن التطور الكبير الذي طرأ على علاقات التجارة الدولية كان من شأنه إفراز أنواع جديدة من العقود والمعاملات التي لم يكن للفكر القانوني سابق عهد بها، وهذا يحتاج إلى تنظيم قضاء خاص للفصل في المنازعات التي قد تنشأ عن مثل هذه العلاقات، وهذا القضاء هو قضاء التحكيم .
وقد أصبح التحكيم مرتبطاً بالتجارة الدولية ارتباطاً وثيقاً، وكلاهما يؤثر في الآخر ويتأثر به وقد تم إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بشأن التحكيم. وأصبح من المعتاد أن نجد في عقود التجارة الدولية شرطاً ينص فيه أطرافها على أن يتم حل منازعاتهم أمام التحكيم، ووفق ما يسمى بقواعد العدالة والإنصاف، كما أن التحكيم أيضاً أصبح يظهر بشكل ملحوظ في العقود الدولية طويلة المدى كعقود التوظيف والاستثمار الدولية، إذ أن أصلح طريقة لحسم المنازعات التي تنشأ في تلك العقود هي التحكيم، كما أن التوظيف والاستثمار الأجنبي يخشى عند توقيع العقد أن تطرأ تغييرات وتعديلات قانونية في الدولة التي يوظف فيها أمواله لذلك يشترطون اللجوء إلى التحكيم في حال حدوث نزاع أو خلاف .